ما هي الرخصة الذهبية وأهم شروط الحصول عليها؟
تُعرف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على مشروع أو أكثر. كما أن هذه الموافقة تكون نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وقد نص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في المادة 20 على منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، ومشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والعام موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات، وتعد تلك الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى أي إجراء. ويأتي إصدارها في صورة كارت ذكي بخاصية كيو آر كود، وفقًا للتقنيات الحديثة، للاطلاع من خلاله على جميع البيانات الخاصة التي يمكن أن تسري عليها الرخصة الذهبية.
الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية، تتمثل فيما يلي:
الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، وذلك في الأنشطة المتعلقة بالمرافق العامة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والمواني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مزايا الرخصة الذهبية
تتعدد مزايا الرخصة الذهبية، ومن أهم تلك المزايا ما يلي:
- الرخصة الذهبية هي رخصة واحدة صادرة عن مجلس الوزراءشاملة ونافذة ولا يجوز لأية جهة الاعتراض عليها .
- يجوز أن تتضمن الموافقة سريان أحد الحوافز أو أكثر من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار على المشروع.
- تقوم اللجنة العليا المختصة بشؤون الرخصة الذهبية التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق مع جميع الجهات.
- • إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية، وتمنح للمستثمر موافقة واحدة تشمل إقامة المشاريع وتشغيلها وإدارتها، بما في ذلك التراخيص اللازمة.
- زيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٢٣٠٠ لسنة ٢٠٢٢.
- موافقة رئيس مجلس الوزراء على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.
- دشن مجلس الوزراء رابطًا على موقعه الإلكتروني في ديسمبر ،۲۰۲۲ ، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في
- الحصول على الرخصة الذهبية، والبت فيها إلكترونيا وبشكل عاجل.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي" الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، منها: التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
شروط الحصول على الرخصة الذهبية
يشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية توافر عدة شروط، من أهمها ما يلي:
- أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ۲۰۱۷ أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركات
- الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.
- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
- تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها .
- الالتزام بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
- تقديم إقرار بالالتزام بتوفير جميع المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق - مياه - صرف صحي - كهرباء - اتصالات - معالجة المخلفات.
- الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.
الحوافز التي تمنحها الرخصة الذهبية
تتعدد الحوافز الخاصة التي تمنحها الرخصة الذهبية، ومن أهمها ما يلي:
- خصم نسبة من التكاليف الاستثمارية ما بين 30 إلى 50% للاستثمارات في بعض القطاعات المحددة، وتختلف النسبة بحسب المنطقة الجغرافية المقام فيها المشروع.
- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداتهبالاتفاق مع وزارة المالية.
- تحمل الدولة قيمة ما يتكلف المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع، وتحمل الدولة الجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
- قيام الدولة برد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشاريع الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ استلام الأرض.
- تخصيص أرض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية، وفقًا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
عدد الرخص الذهبية المصدرة
وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد 24 رخصة ذهبية حتى أكتوبر ،2023 ، وتتركز أنشطة تلك الشركات في مجالات الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية والكيماوية، والأثاث والأخشاب، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتستهدف زيادة صادراتها إلى الخارج من خلال مشروعاتها، فضلا عن تعميق التصنيع المحلي.
